کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو: ظرفیت اقتصادی آذربایجان شرقی در کشور بی‌نظیر است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۴۶۲
ایسنا/آذربایجان شرقی در راستای برگزاری انتخاباتی آگاهانه و پرشور و ایجاد عدالت رسانه‌ای و میزبانی ایسنا از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور در تحریریه ایسنا، پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه بود.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است؛
ایسنا: اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی چیست؟ چه راه حل‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌کنید؟
عبادی: در بحث بازارهای مالی و به‌ویژه بانک‌ها قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ با تاخیر ۵ ساله به تصویب رسید که حتی واعظان این قانون را برای دوره ۵ ساله تدوین کردند ولی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی باقی‌مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بورس در کشور ما متاسفانه محلی برای سوداگری شده و در مدیریت ارز، متاسفانه در کشور با سوءمدیریت و شلختگی، قیمت دلار نوسان زیادی پیدا کرده و این ارز تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است.
ایسنا: مهم‌ترین چالش و مسائل اقتصادی حوزه انتخابیه شما چیست؟ چه راهکارهایی برای رفع این مشکلات دارید؟
عبادی: موقعیت اقتصادی هیچ استانی به اندازه آذربایجان شرقی دارای ظرفیت اقتصادی نیست، به عنوان مثال اصفهان حتی یک متر هم مرز با کشورهای خارجی ندارد ولی آذربایجان شرقی با سه کشور ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارد که ظرفیت خوبی برای ارتباط و ترانزیت ریلی و جاده‌ای به اروپا و آسیای میانی است و به همراه اردبیل و آذربایجان غربی گلوگاه ترانزیتی بوده که فوق‌العاده مزیت اقتصادی دارد.
در بخش کشاورزی، معمولا در استان های مختلف کشت به‌صورت دیمی یا آبی است ولی در آذربایجان شرقی به هر دو شیوه محصولات کشاورزی را کشت می‌کنند و در این راستا نیز در منابع علمی فقهی معیار اخذ زکات، گندم شهرستان هشترود مثال زده شده است.
در بخش صنعتی که در چند عرصه کفش، قالیبافی، معادن، گردشگری و فرش بافی صاحب برند هستیم و در مجموع صاحب مزیت‌های اقتصادی زیادی هستیم، یکی از راهکارهایی که اقتصاد ایران باید نجات یابد توجه و سرمایه‌گذاری در صنعت آذربایجان است ولی متاسفانه با توجه به مدیریت نامطلوب که اکثرا فرهنگی، امنیتی و نظامی بوده نتیجه قابل قبولی حاصل نشده و در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در کمیسیون اقتصادی حضور ندارند تا این ظرفیت های استان را احیا کنند.
ایسنا: مجلس چه اقداماتی برای کاهش نرخ تورم می‌تواند انجام دهد و راهکار های شما برای آن چیست؟
عبادی: عوامل مختلف در افزایش نرخ تورم نقش اساسی دارند که در کشور ما نیز دلایل متعددی همچون خلق پول بانک‌ها که تقریبا از ۷ همت نقدینگی فقط ۳ درصد آن اسکناس، طلا و سکه است، کالا گونه شدن ارز که افراد با نگاه سوداگری وارد این عرصه شده‌اند و کسری بودجه که دولت بیشتر از درآمد خود مخارج دارد و موجب می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند و مجموعه‌ای از این عوامل موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در کشور است.
ایسنا: مهم‌ترین چالش های فرهنگی و اجتماعی حوزه انتخابیه شما چیست؟ چه راهکار هایی برای رفع این مشکلات دارید؟
عبادی: دشمنان نظام اسلامی متوجه قدرت و توان نظامی ایران شده‌اند که نمی‌توانند با ایران جنگ سخت انجام دهند ولی می‌توانند از طریق جنگ نرم و فرهنگی بر جوانان و نوجوانان تاثیر بگذارند و در این راستا نیز (IP) های ایران برای سایت های مستهجن آزاد است!، در حالی که شهروندان کشورهای دیگر باید پول بپردازند و از سویی دیگر، فشار و مشکلات اقتصادی با هدف القای فساد، رانت، کم‌کاری و ناامیدی مورد استفاده دشمن قرار می‌گیرد.
در بحث حاشیه نشینی مدیریت شهری از ارائه امکانات و خدمات دهی به آنها ناتوان بوده و دارای مشکلات و معایب فرهنگی بسیاری بوده است و با توجه به نقشه کلانشهر تبریز که شبیه به مار کشیده‌ای است ما باید از طریق بسط و گسترش عرضی شهر از حاشیه‌نشینی جلوگیری کنیم.
همچنین در مبحث خشک شدن دریاچه ارومیه، روستا و مناطق اطراف حوزه آبخیز دریاچه با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی مواجه شدند که قبلا همه این عزیزان از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بودند و لازم است نمایندگان و مسئولان براین این موارد برنامه داشته باشند.
ایسنا: مجلس درباره فرزندآوری، حمایت از خانواده، حمایت از زنان خانه‌دار و جوانی جمعیت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟ و راهکار های شما برای این مسئله چیست؟
عبادی: ما باید اول شرایط اقتصادی را برای حمایت از بانوان و جوانی جمعیت اصلاح کنیم.
ایسنا: شفافیت آراء و عملکرد مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چطور ارزیابی می‌کنید؟
عبادی: من اعتقاد راسخی به شفافیت آرا دارم و طبق فرمایش امام خمینی(ره) «مردم نامحرم نیستند» و به‌ویژه کاندیداهای مجلس باید این امر را رعایت کنند ولی نمایندگانی که خواهان وکیل مردم شدن هستند برای جلب نظارت و اعتماد مردم و موکل خود مجبور به پیروی از آنها بوده و ممکن است برای تحقق این امر نظرات و طرح های غیر کارشناسی شده در مجلس توسط نمایندگان پذیرفته شده و به تصویب برسد.
ایسنا: نظر شما در خصوص گرفتن مالیات از مردم چیست؟
عبادی: از دیدگاه اسلام و حضرت علی(ع) مالیات باید در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگذار باشد و موجب تغییر کیفیت زندگی افراد شود ولی در حالی که مردم با مشکلات متعددی همچون گرانی، تورم، عدم خدمات رسانی مناسب، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه مایل به دادن مالیات نیستند و این به معنای عدم پیروی از شیوه مالیات ستانی نیست.
ایسنا: کاندیداها چگونه می‌توانند مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند؟
عبادی: شرکت در انتخابات موجب افزایش امنیت و قدرت ملی خواهد شد و مشارکت پایین موجب رغبت دشمنان نظام اسلامی برای حمله و تجاوز به ایران می‌شود و طبق فرموده شهید همت«هر جا دیدیم مسیر را گم کردیم باید ببینیم دشمن کجا را مورد حمله قرار داده که مطمئن شویم آن جا طرف درست است» و در راستای حل مشکلات باید نخبگان و فرهیختگان با روش‌های انتخاباتی تراز انقلاب به رای دهی ترغیب کنیم.
ایسنا: با توجه به رشته تخصصی خودتان، رویکرد شما در خصوص ارزهای دیجیتال چیست و آیا ساختار و زیرساختی برای این امر در کشور وجود دارد؟
عبادی: نظر حاکمیت و حکمرانی در این زمینه زیاد قابل توجه نیست و بحث اصلی در این است که پدیده‌ای نوظهور در جهان صورت گرفته و باید از آن در چارچوب اساسی و قانونی تبعیت کرد، در زمینه استخراج رمزارز قانونی تحت عنوان اتخاذ مجوز از دو وزارت نیرو و صمت است که دو کشور ایران و ونزوئلا به دلیل قیمت بسیار پایین برق «بهشت ماینر ها» عنوان می‌شوند البته مسئله اصلی در ترید(خرید و فروش) رمز ارزهاست که چون در بستر بلاکچین صورت می‌پذیرد در جهت نظارت، بررسی و در زمینه مالیات ستانی با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.
گفتنی است: حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی متولد ۱۳۵۳، دارای مدرک سطح ۴ حوزوی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه عدالت تهران، عضو کارگروه تخصصی شورای فقهی، مسئول گروه اقتصادی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدرس بازارهای مالی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های امام صادق(ع) و بانکداری بانک مرکزی ایران است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ کاندیدای مجلس تبريز نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر آذرشهر انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معین وزارت اقتصاد طالبان: در دوران جمهوریت «فساد» به فرهنگ تبدیل شده بود/ به عنوان فردی «شیعه» با صلاحیت کامل در ساختار امارت اسلامی مشغول هستم
عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان در گفتگو با خبرنگار ایرنا به سؤالاتی درباره آخرین وضعیت اقتصادی افغانستان، برنامه‌های طالبان برای مبارزه با فساد اداری، گفتگوهای اقتصادی با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت‌های مهاجران افغان خارج از کشور و... پاسخ داده است. متن این گفتگو از نظرتان می‌گذرد: جناب دکتور نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان؛ سلام، وقت شما بخیر. تشکر از اینکه برای انجام این مصاحبه وقت گذاشتید. خواهش می‌کنم؛ سلامت باشید تشکر از شما. وزارت اقتصاد اگر مهم‌ترین وزارتخانه‌ها افغانستان نباشد؛ حداقل در شمار وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت خارجه و وزارت دفاع به شمار می‌رود. آیا با روی کار آمدن دولت سرپرست، وظایف و صلاحیت‌های وزارتخانه، کماکان همان مواردی است که پیش‌تر در «جریده رسمی» وزارت منتشر شده است؟ در ساختار وزارت تغییرات خاص صورت نگرفته است؛ در وزارت اقتصاد که هدف اساسی آن ریشه‌کن ساختن فقر و رشد توسعه اقتصادی کشور و سیاستگذاری برای مسائل کلان اقتصادی در سطح کشور تعریف شده است، تغییراتی نیامده، چون این‌ها همو ساختار و شالوده اصلی تحولات اقتصادی کشور است. مع‌هذا در جزئیات تغییراتی آمده است؛ به عنوان مثال در قانون مؤسسات تغییرات آمده است، چون مؤسسات هم زیر نظر وزارت اقتصاد است. با این توضیح که با توجه به شرایط جدید، باید تغییرات به وجود می‌آمد که با واقعیت‌های موجود افغانستان سازگاری می‌داشت و نظارت بیشتر صورت می‌گرفت که مثل گذشته‌ها دیگر فساد وجود نداشته باشد. قطعاً با توجه با شرایط جدید در این بخش‌ها تغییرات رونمایی شده است. این تغییرات که نام گرفتید چقدر جلوی فساد را گرفته است؟ طبق اطلاعات ما فساد به صورت کلی وجود ندارد، اما از برخی پروژه‌های که در ولایات و در ولسوالی‌های دوردست، مورد توجه و دقت‌نظر قرار گرفته‌اند، بعضاً گزارشات می‌رسد که شفافیت کامل مورد انتظار وزارت در آنها وجود ندارد. با این حال، ریاست‌های اقتصاد ما در ولایات مختلف تا جای که امکان دارد از پروژه‌ها نظارت کرده و از آنها گزارش می‌خواهد. انجینران ما هم از ولایات و هم کابل به مناطق مختلف سفر می‌کنند و از پروژه‌ها نظارت جدی می‌کنند. چنان که عرض شد به صورت جزئی برخی مواردی برای ما گزارش شده است که نشان‌دهند‌ه‌ی عدم شفافیت در سطح بسیار اندک و پایین می‌باشد، به دلیل اینکه فساد از گذشته به یک فرهنگ تبدیل شده بود، اما امارت اسلامی موارد فساد کوچک را هم به صورت جدی بررسی می‌کند. در کل، ما می‌توانیم روند را مثبت ارزیابی کنیم و به صورت کلی باور ما این است و همچنین مشاهدات ما نشان می‌دهد که اگر نگویم فساد ریشه‌کن شده، نزدیک به ریشه‌کن شدن است. حالت اقتصاد افغانستان چگونه است؟ حالت اقتصادی افغانستان هم با چالش‌ها مواجه است و هم با فرصت‌ها. مهم‌ترین چالش بحث تحریم‌ها است که مانع و محدودیت برای ما ایجاد کرده است، به خصوص در انتقالات پول. محدودیت بانکی هم یک چالش عمده دیگر است؛ حدود 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان به صورت غیرعادلانه و در مغایرت با اصول بین‌المللی، منجمد شده است که این‌ها روی وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرات منفی دارد و تاجران با سهولت و آسانی نمی‌توانند ارز را وارد کشور بسازند که این وضعیت روی ثبات پول ملی ما هم تاثیرات منفی دارد؛ اما با وجود این موانع ما در حوزه‌های کلان اقتصادی دستاورد‌های قابل توجه‌ی داشتیم که بانک جهانی، سایر محافل اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی از هر گاهی به آن اعتراف می‌کنند. این مراکز بار‌ها از عملکرد ما ستایش کرده‌اند که ثبات پول ملی، کاهش نرخ تورم، کاهش صادرات ما حتی کاهش و ثبات قیمت‌ها خصوصاً قیمت‌های که با نیاز‌های زیستی مردم ارتباط دارد و برای مردم می‌تواند مهم ارزیابی شود در این موارد ما را تحسین کرده‌اند. برنامه‌ریزی‌های ما هم نشان می‌دهد هرچه زمان سپری می‌شود ما پروژه‌های کلان افتصادی را راه‌اندازی می‌کنیم که «قوش‌تیپه» یکی از آن نمونه‌ها است و در حال حاضر 50 سرک در حال اعمار است که نشان از عزم و اراده‌ی جدی برای تحول مثبت اقتصادی را دارد. آیا با این دیدگاه موافق هستید که اقتصاد افغانستان همواره یک اقتصاد وابسته به کشورهای دیگر بوده، به همین اساس، تابعی از تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت‌های دیگر است؟ حکومت سرپرست برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه‌ای دارد؟ طی 20 سال گذشته یک نکته منفی، اتکا اقتصادی افغانستان به خارج بود؛ تلاش صورت می‌گرفت که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت افغانستان وابسته به بیگانه باشد؛ پول‌های زیادی هم در این همین راستا خرج شد. به جای اینکه این پول‌ها به احیا، اعمار و ترمیم زیرساخت‌های افغانستان به مصرف برسد برعکس این پول‌ها در راستای وابسته نگه داشتن افغانستان به مصرف رسید. به همین دلیل بعد از 20 سال هنوز هم در کابل با مشکل برق مواجه هستیم. امارت اسلامی در این راستا قدم‌های جدی را برداشته است که مدیریت آب‌های افغانستان یکی از این نمونه‌هاست. در راستای غلبه برچالش‌های انرژی به خصوص انرژی برق و همین طور تقویت و مکانیزه شدن زراعت افغانستان تلاش‌های جدی صورت گرفته است، در حالی که به نظر می‌رسد در گذشته به صورت سیستماتیک تفکر و اندیشه‌ی وجود داشت که افغانستان در تمامی سطوح یک کشور وابسته و محتاج و نیازمند خارجی‌ها باشد تا نتواند در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مستقل عمل کند. بعد از استقرار امارت اسلامی تلاش شده است که اقتصاد افغانستان متکی به منابع داخلی افغانستان باشد، یعنی حمایت از رشد تولیدات داخلی در راس برنامه‌های ما قرار دارد و رسیدن افغانستان به خودکفایی نقطه ثقل استراتژی اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد. همچنین تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و فرا ملی یکی از برنامه‌های دیگر بود؛ برای اینکه ما بنیاد‌های اقتصاد خویش را قوی بسازیم سیاست خود‌یاری در حوزه اقتصادی نقطه مرکزی گفتمان اقتصادی را تشکیل می‌دهد که هدف کلان ما نجات اقتصاد افغانستان از وابستگی به خارجی‌هاست. مواردی را که مطرح کردید جزء هدف است یا کاری هم در این راستا صورت گرفته است؟ وقتی خودکفایی افغانستان و نجات اقتصاد از تمرکز و سیاست‌های خارجی به عنوان یک هدف راهبردی برای ما تعریف شد، تمامی حرکات ما برای تامین چنین هدفی مورد دقت نظر قرار گرفت؛ به همین دلیل اگر ما در این راستا کار نمی‌کردیم و موفقیت نمی‌داشتیم امروز پول ملی در برابر اسعار خارجی از ثبات برخوردار نمی‌بود، نرخ تورم ما کاهش پیدا نمی‌کرد و موفقیت ما دقیقاً در این همین راستا قابل تعریف و سنجش است. یکی از وظایف وزارت اقتصاد، سازماندهی و ترتیب پالیسی و استراتژی کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ چنین نگاهی در وزارت حاکم است یا اینکه هنوز درگیر تغییرات حکومتی هستید؟ وزارت اقتصاد سیاستگذاری اقتصادی کلان اقتصادی را در سطح کشور مدیریت می‌کند، به همین دلیل ما روابط بسیار عمیق و راهبُردی با تمامی وزارت‌های سکتوری داریم؛ مثلاً برای مکانیزه شدن زراعت افغانستان، پالیسی طراحی می‌کنیم، برای رشد، تقویت و توسعه انرژی افغانستان، هم شرایط موجود را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهیم و هم بستر‌های عملیاتی ساختن انرژی، بادی، آفتابی و آبی را فراهم می‌کنیم. همین‌طور در حوزه تجارت برای توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سیاستگذاری لازم انجام شده است. کارشناسان اقتصادی و مراکز علمی داخلی و بین‌المللی موفقیت ما را به گونه اذعان کرده است و به عنوان یک نقطه بسیار مهم برای تحول اقتصادی در آینده می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در چند ماه اخیر شاهد فعالیت قابل توجه حکومت سرپرست به ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و تجارت هستیم؛ چه خبر از مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؟ خوشبختانه ما تلاش کردیم روابط گسترده اقتصادی و تجارتی با همسایگان داشته باشیم و یک نکته مهم که باید خدمت شما یادآوری کنم، سیاست اتخاذ شده توسط امارت اسلامی در این زمینه است. سیاست ما دور نگهداشتن مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی و تجارتی است؛ یعنی ما می‌خواهیم منافع مشترک در حوزه تجارت و اقتصاد را با همسایگان خود تعریف و شناسایی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم و بعد برای عملیاتی ساختن آن قدم‌های جدی را برداریم. سفر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزاء، ملا عبدالغنی برادر به ایران، دقیقاً در همین راستا بود. بنابراین از این منظر قدم به قدم به عملیاتی ساختن آنچه برنامه‌ریزی کردیم، نزدیک می‌شویم و در واقع این نگاه می‌تواند یک تحول مثبت هم برای افغانستان و هم برای همسایگان ما باشد. مشخصاً از روابط اقتصادی کابل، تهران و نتایج ملموس سفر معاون اقتصادی رئیس‌الوزراء به ایران بفرمایید؟ خوشبختانه روابط ما با جمهوری اسلامی ایران، روابط دوستانه و مبتنی بر توسعه متقابل است؛ یکی از پروژه‌های که توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم پروژه خط آهن خواف- هرات است که جنبه عملی پیدا کرد و مذاکراتی هم در این ارتباط جریان دارد که این پروژه توسعه پیدا کند. پروژه بسیار مهمی است که در واقع بسیار از ولایات مهم افغانستان را به همدیگر وصل خواهد کرد و حتی این قابلیت را هم دارد که زمینه تبادله کالا را با کشورهای پیرامونی ما فراهم بسازد. این یک کار بسیار مهم برای توسعه، پیشرفت و نوسازی افغانستان است، چون افغانستان از نظر شاهراه‌ها و از نظر اینکه یک کشور کوهستانی و محاط به خشکی است نیاز به یک رابط خوب و قوی دارد. در این راستا ما قدم‌های بسیار مثبت را برداشتیم و همین طور در قسمت استخراج منابع معدنی افغانستان گفتگوهای خوبی با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در قسمت سرمایه‌گذاری تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان در بندر چابهار و مطرح کردن این بندر به عنوان نقطه ثقل تحولات اقتصادی منطقه نیز دیدگاه‌های مثبت در امارت اسلامی وجود دارد و سفر ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در ایران هم در همین راستا بود. گزارش‌های نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد درباره اقتصاد افغانستان، بعضاً متفاوت است؛ چه مقدار از این گزارش‌ها را قبول دارید و ادله وزارت برای آن دسته از گزارش‌های نهادهای جهانی مبنی بر رو به شکست بودن اقتصاد افغانستان چیست؟ ما شکست اقتصادی افغانستان را اصلا قبول نداریم و حتی بحث فروپاشی اقتصادی که در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به مقاصد سیاسی مطرح می‌شود از نظر ما مردود است؛ برخی گزارشات که نشر می‌شوند هم مبالغه‌آمیز است. آنچه را ما باور داریم و عملاً در ارتباط به با برنامه‌ریزی و عملیاتی ساختن آن قدم برداشتیم تحول مثبت در حوزه اقتصادی است، یعنی ما برخی چالش‌ها را داشتیم که در اول شاره کردم و این چالش‌ها هم پا برجاست و عمدتاً این چالش‌ها به منظور اعمال فشار سیاسی از بیرون افغانستان مدیریت و طراحی می‌شوند اما با واقعیت‌های عینی و میدانی افغانستان سازگاری ندارد. اتفاقاً ما توانستیم قدم‌های جدی و مثبت را برای سمت و سو دادن اقتصاد به سمت ثبات اقتصادی برداریم؛ ما پروژه‌های خرد و متوسط را در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی نمودیم، شاروالی‌های ما روند بازسازی و نوسازی را در شهر‌ها به صورت بسیار جدی دنبال می‌کند، شاهراه‌های افغانستان در حال بازسازی و نوسازی است، منابع آبی ما در حالی مدیریت است، زراعت ما در حالی مکانیزه شدن است، این‌ها همه خلاف چیزی است که نهادهای بیرونی درباره اقتصاد افغانستان گزارش می‌دهند. تجارت افغانستان به خصوص با همسایه‌ها در حال توسعه است؛ همچنین منابع معدنی افغانستان در حال استخراج است. منابع نفتی و گازی را شناسایی کردیم که کار بالای آن جریان دارد؛ این‌ها همه ظرفیت‌های است که نشان می‌دهد یک تحول مثبت در حوزه اقتصادی در افغانستان شکل گرفته و هر روز که از این روند سپری می‌شود ما قدم‌های جدی‌تری را در این ارتباط بر میداریم. راهبرد اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده از ظرفیت مهاجرین افغان خارج از کشور چه جایگاهی در دولت سرپرست دارد؟ اولین راهبرد ما اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ملی، و حمایت از رشد تولیدات داخلی است. ما نمیخواهیم افغانستان مثل گذشته صرفاً یک کشور وابسته و مصرفی باشد که هیچ تولید نداشته باشد، چون از نظر ما تولید، منبع و سرچشمه تحولات مثبت اقتصادی کشور است. ظرفیت‌های که شما به آن اشاره کردید میان مهاجرین ما در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد، ما می‌خواهیم از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کنیم. چند روز قبل یک هیئت از افغان‌های مقیم اروپا به کابل آمده بود که با من هم دیدار داشتند. آنها خواستار این بودند که از ظرفیت‌های افغان‌های مقیم خارج استفاده شود و ما از این‌ها دعوت کردیم که به‌کارگیری و اشتراک ظرفیت‌های خویش را به عنوان یک رسالت ملی در دستور کار خویش قرار دهند تا بتوانند در رشد، توسعه و نوسازی اقتصادی افغانستان کمک کنند. بله، ما به دنبال جذب ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها از میان مهاجرین، از میان افغان‌های که در خارج از کشور زندگی می‌کنند هستیم و تلاش داریم یک نهضت ملی را درحوزه اقتصادی سازماندهی کنیم تا تمامی شهروندان افغانستان در هر کشوری که زندگی می‌کنند هم احساس تعلق به این شرایط افغانستان کنند و هم ظرفیت‌های اقتصادی خود را بتوانند به داخل کشور انتقال دهند. از سوی دیگر، جلوگیری از فرار سرمایه‌ها هم از مهم‌ترین برنامهی ما در حال حاضر می‌باشد. به عنوان معینِ شیعی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های افغانستان، جایگاه خود را در حکومت سرپرست، صوری می‌بینید. خوب، شاید اگر قضاوت در این مورد به اختیار افکار عمومی باشد، بهتر باشد؛ اما من به عنوان فردی که نزدیک به سه‌سال با امارت اسلامی هستم به هیچ عنوان، چنین تعریفی از این جایگاه ندارم. مشخصاً در سیاستگذاری کلان اقتصادی نقش دارم، در بسیار از تصمیم‌گیرها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین در جلسات عمده حضور دارم و حتی در جلسات بیرونی که ارتباط به سیاست خارجی دارد به خاطر که حوزه تخصصی من است حضور دارم. در دیدار‌های مهم و راهبُردی و استراتژیک که صورت می‌گیرد بنده حضور دارم، بنابراین مردم می‌توانند قضاوت کنند که آیا حضور من در دولت سمبولیک است یا واقعی. در واقع در حوزه تصمیم‌سازی در ارتباط به منافع ملی، حضور واقعی و میدانی دارم. در کل آنچه خدمت شما به عنوان پاسخ این سؤال می‌توانم ارائه کنم این است که خوشبختانه من با صلاحیت کامل در وزارت اقتصاد حضور دارم و حتی فراتر از وزارت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی نظریات خود را ارائه کرده‌ام و در تدوین سیاست خارجی امارت اسلامی نقش داشتم... . غیر از این مسائل که خدمت شما عرض کردم شمار زیادی از متخصصین جوان و چهره‌های با ظرفیت متعهد وطن‌دوست شیعه را نه تنها در وزارت اقتصاد، بلکه در وزارتخانه‌های دیگر هم مقرر کردم. اگر کسی صلاحیت نداشته باشد آیا می‌تواند یک جمعی کثیری از جوانان تحصیل کرده و وطن‌دوست و متعهد به منافع را در وزارتخانه‌های مختلف از جمله در وزارت اقتصادی مقرر کند؟! مطلبی که در سؤالات ما نبوده و از نظر شما باید گفته شود؟ من اولاً از شما تشکر و قدردانی می‌کنم که این زمینه را فراهم کردید تا درخدمت شما باشم و از طریق شما با مردم عزیز خود صحبت داشته باشم. پیام خاص ندارم، فقط میخواهم به عنوان یک نکته نهایی به مردم شریف افغانستان ارائه کنم که ما از نظر تاریخی در شرایط خاص و منحصر به فرد قرار داریم. به هر میزان که از ظرفیت‌های ملی خود استفاده کنیم؛ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی و امنیتی، به همان میزان استقلال سیاسی و حاکمیت ملی خود را تقویت کردیم. به هر میزان که ما با هم باشیم و در تصمیم‌گیرها مشارکت داشته باشیم، در کنار نظام خود باشیم، به همان میزان قدم‌های را برای جلوگیری از مداخلات بیرونی‌ها برداشته‌ایم. از یاد نبریم که افغانستان تنها در پرتو عاری بودن از مداخلات خارجی می‌تواند پیشرفت داشته باشد؛ هیچ کشوری با مداخله‌ی خارجی‌ها به نقطه مطلوب دست پیدا نکرده و نمی‌کند، بنابراین ما می‌توانیم با همکاری و همدلی در سطوح سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی، افغانستان را به نقطه‌ی برسانیم که هر شهروند افغانستان به کشور خود افتخار کند. دکتور عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان، یک جهان سپاس که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. زنده باشید، تشکر از شما بخیر باشید ان‌شاءالله. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار احمد مسعود درباره احتمال حمله تروریستی از خاک افغانستان به آمریکا و اروپا تظاهرات کم‌سابقه علیه طالبان در بدخشان افغانستان طالبان: داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شود
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد